النافذة للمجالات
אחריותיות התקשורת المسؤولية الاعلامية
النافذة للمجالات - المسؤولية الاعلامية
ترجمة : سامرة مرعي زيّاد
مراجعة : اباء خطيب نصّار
التدقيق اللغوي : الأستاذ عيد نعامنة
يحاول مفهوم "الإعلام كسلطة رابعة" إبراز دور الإعلام في المجتمع الديمقراطيّ. جرت العادة ذكر ثلاث سلطات في المجتمع: السلطة التنفيذيّة (الحكومة)، والسلطة التشريعيّة (البرلمان - الكنيست) والسلطة القضائيّة (نظام المحاكم). إن تعريف وسائل الإعلام على أنّها "سلطة رابعة" يرفعها إلى درجة عالية جدًا من الأهمية، إلى جانب أهم ثلاث سلطات في المجتمع الحديث.
كما هو الحال في العلوم السياسيّة والاجتماعيّة، يتمّ قبول مفهوم "الفصل بين السلطات"، على أنّه يجب أن يكون هناك فصل واضح بين السلطات، بحيث يكون لكلّ منها استقلالية، ويمكنها التصرف وفقًا لاعتباراتها الخاصّة وليس إرضاء سلطات اخرى. على سبيل المثال، يجب أن يعمل القضاء وفقا لاعتبارات قانونيّة وليس لاعتبارات تتعلق بالحكومة أو الكنيست. وهكذا من خلال فصل السلطات مع الحفاظ على العلاقات بينها من المفروض أن يعمل مجتمع مستقر وسليم
الإعلام كسلطة رابعة دوره حاسم في الحياة الديمقراطيّة، فأنّ دور وسائل الإعلام هو الربط بين السلطات الثلاثة وانتقادها. تحتاج وسائل الإعلام إلى البحث عن المعلومات ومعالجتها وتحريرها ونشرها للجمهور، لذا فإن الإعلام هو الذي يربط السلطات التي تدير الدولة بالجمهور، الذي من المفترض أن تعمل هذه السلطات من أجله.
دور آخر للإعلام هو المراقبة والنقد لأعمال السلطات الأخرى. وهذا يعني أنّ وسائل الإعلام يجب أن يكون لها موقف "يعتمد مفهوم المقارنة "تجاه السلطات الأخرى. حيثُ عليها أن تعهد بنفسها إلى الحكومة والكنيست والقضاء وأن تحقّق باستمرار وتبحث عن أشياء غير لائقة منافية للتشريع وتكشف عنها. يجب أن تقدّم وسائل الإعلام البدائل العامّة للإجراءات الحكوميّة وأن تظهر أن هناك طرقًا أخرى للجمهور للاختيار أو التعبير عن موقفه المستنير، لذلك فإنّ الشخصيات المؤسّسة، التي تجادل ضد الإعلام بأنّه "إعلام معادٍ" وأنّه "لا يرى إلا السلبية باستمرار"، لا يفهم أن هذا هو بالضبط دور الإعلام كسلطة رابعة ، والتي تبحث باستمرار عن بدائل وتنتقد السلطات الأخرى.
الصورة المطروحة أعلاه هي نوع من النموذج المثاليّ، في الممارسة العملية لوسائل الإعلام حيث هناك عوامل تمنعها من التصرف كسلطة رابعة بطريقة ناجعة. على سبيل المثال، مفاهيم مثل المركزية والملكية المتشعبّة وغيرها ….
بقاء وسائل الإعلام ليس متعلقا فقط بأصحاب المال الذين يمولونها انما ايضا بالسياسيين . مجموعة من القوانين والإصلاحات المختلفة التي شرّعها نتنياهو في الأشهر الأخيرة خلقت تبعيّة منقطعة النظير لوسائل الإعلام بالقرارات السياسيّة.
الحل لتأثير المصالح التجارية كان البث العام. لكن في إسرائيل ، أثبتت سلطة البث طيلة السنوات أنها بمثابة أداة في أيدي السياسيين ، الذين قاموا بتعيين مدراء من طرفهم وفعلوا بها ما يحلو لهم.
من يخدم الإعلام في إسرائيل؟
أهمية الإعلام في الديمقراطية
تشكل وسائل الإعلام ، التي لها أهمية كبيرة في النظام الديمقراطي ، ضلعا في مثلث مراكز القوى في المجتمع. الضلعان الآخران: هما المستوى السياسي ، والشركات الكبرى وأصحاب المال.
كون وسائل الإعلام أسيرة بيد المستوى السياسي وأصحاب المال إلى حد كبير هو أمر معروف جيدا في إسرائيل ، من أعلى الهرم الإداري في الإعلام وحتى اخر الموظفين.
نتيجة لذلك ، تضعف قدرة وسائل الإعلام على تحمل الضغوطات.
في العديد من الهيئات الإعلامية يتم إيقاف الصحفيين الذين يبادرون لكتابة تقارير وتحقيقات ضد العناصر القوية ، عادة وبشكل غير صريح ، ثم يستوعبون لاحقًا أن هناك عناصر من الأفضل عدم التعامل معها ، ويفرض الصحفيون الرقابة على أنفسهم.
الملكية المتشعبة:
تحاول قوانين الإعلام المختلفة في إسرائيل منع ظاهرة الملكية المتشعبة - ملكية شركة\شخص لعدة وسائل إعلام في نفس الوقت- خوفا من خلق مركز قوة الذي سيشكل تأثيرا كبيرا على الخطاب العام بالشكل الذي يرتع صنّاع القرارات . على سبيل المثال ، لا يمكن لصاحب الصحيفة أن يملك قناة تلفزيونية. شدّد قانون المركزية الأوامر ، وأُعدّ لمنع منح الترخيص لأي عامل او جهة تم تعريفهم على أنهم مركزيون.
القناة 13 (ريشت) تشكلّت من صفقة الاندماج بين ريشيت والقناة العاشرة في يناير 2019 . هذة الصفقة جعلت لين بلافاتنيك ، وهو يهودي ولد في أوكرانيا، من سكان لندن ، المالك المسيطر (52٪) على قناة المدمجة. في الوقت نفسه ، يحاول بلافاتنيك زيادة نفوذه في إسرائيل. يجري رجاله في إسرائيل حاليًا محادثات مع مجموعة بيزك لشراء موقع واللا. هناك فجوات مالية كبيرة بين الطرفين ، ولكن إذا استمرت الصفقة ، فسيصبح بلافاتنيك أيضًا المالك المسيطر لواحد من أكبر موقعين في إسرائيل. في عام 2017 ، تم التحقيق مع بيلافاتنيك في لندن فيما يتعلق بالقضية ملف 1000. وفقًا لشهادة بيلافاتنيك ، تم اشراء القناة 10 بناءً على طلب نتنياهو الذي تم إيصاله بواسطة اري هرو . وحسب الشبهات، قبل عرض بيلافاتنيك ،الذي كان ضعفي الثمن الذي عرضه ايلان شيلوح، ادى لنقل مبالغ مالية لاصحاب الاسهم وهذا كان احد المكافآت لارنون ميشلين الذي كان من احد اصحاب القناة 1 .
أخبار القناة 12 (كيشيت) - تخضع كيشيت لسيطرة عائلة فيرتهايم ، بعد الاندماج بين ريشت والقناة 10 ، ارتفعت ملكية كيشت إلى % 100 من اخبار 12 ، وبالتالي انتقلت السيطرة الحصرية على الشركة إلى دودو فيرتهايم وحده ، وزاد تشوفا أيضًا أسهمه في الشركة.
انتقلت صحيفة "جلوبس" إلى أيدي ألونا بار أون وعنات أغمون في عام 2017. حصلت الاثنتان على أجزاء متساوية في الملكية الكاملة للصحيفة الاقتصادية. بالمقارنة مع المالك السابق فيشمان ، الذي استخدم قوته الإعلامية ليخدم مصالحه الاقتصادية ، يقوم المالكين الجدد بإجراء تغييرات كبيرة وجعل الصحيفة مستقلة مع التأكيد على ثقة الجمهور. ومع ذلك ، لا تنشط الاثنتان فقط في مجال الإعلام وإنما تعتبران من الشخصيات الرأسمالية في عالم التجارة
علاقات مال - سلطة- إعلام
العلاقات التي تصف مثلث المصالح بين:
● الرأسماليين (النخبة الاقتصادية) ،
● السياسيون (النخبة السياسية)
● وسائل الإعلام (النخبة الإعلامية)
تنبع هذه العلاقات من دمج المصالح ، العلاقات الشخصيّة والصداقات بين الناس في مجالات الأعمال ، الإعلام والسياسة. يحتاج كل طرف للطرفين الآخرين ويؤثر عليهم أيضًا:
يحتاج السياسيون وأصحاب المال لوسائل الإعلام لتمكين وتعزيز قوتهم الاقتصادية والسياسية (الإعلام بمثابة جسر للجمهور) .
يحتاج الإعلاميون إلى أصحاب المال لتمويل وسائل الإعلام (الإعلان وتمويل البث ) ، يحتاجون للسياسيين المسؤولين عن التنظيم وسن القوانين بكل ما يتعلق بالإعلام .
يحتاج السياسيون لوسائل الإعلام لتمكين القوة السياسية أمام الجمهور.
قد تؤدي العلاقات ( مال -سلطة- إعلام ) إلى المس بالأداء السليم لوسائل الإعلام "كسلطة رابعة ":
هناك خوف من الانحياز في التغطية الإعلامية لصالح أو ضد أصحاب المال والشركات التجارية والشخصيات السياسية - ليس لاعتبارات اعلامية ، إنما لاعتبارات اقتصادية أو سياسية .
وبهذه الطريقة ، لن تعمل وسائل الإعلام كسلطة رابعة قوية تنتقد سلطات الحكم الأخرى ، وإنما كهيئة ضعيفة خاضعة لمصالح خارج الاعتبارات المهنية ، الصحفيّة-الإعلامية.
"العين السابعة "، اقتباس من مؤتمر حول موضوع " مال -سلطة- اعلام"
ميكي روزنتال ، عضو الكنيست عن حزب العمل سابقا ، عمل في مناصب مختلفة في "يديعوت أحرونوت" خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات:
"هذه العلاقة بين المال، السلطة والإعلام ليست جديدة علينا . " يديعوت أحرونوت هي وسيلة إعلامية تجارية ، واحدى الظواهر الغريبة التي حدثت فيها كانت بأنه من تم انتخابه لمنصب وزير الإعلام- لم يكن دائما يعرض في الصحيفة كعبقري.
نحن الصحفيون لم نفهم كيف يمكن أن يكون كل وزير الإعلام يتم تعيينه لهذا منصب عبقريًا بالصدفة . وبالصدفة ايضا كان يجب عليه تحديد التنظيم بقضايا أمتلاكات "يديعوت احرونوت " بالكوابل ، والمنصب الاحتكاري للمجموعة وغيرها. وكان هو العبقري دائما.
من اقوال شارون شفورر (صحفيّة في الموقع المستقل המקום הכי חם בגיהנום) بمؤتمر حول موضوع "مال- سلطة- اعلام"
"دروريت ورطهايم ، هي واحدة من أكبر أصحاب الأسهم في "كيشيت", تسيطر هي وعائلتها أيضًا على الشركة الرئيسيّة للمشروبات - صاحبة الامتياز لكوكا كولا في إسرائيل - شركة طارة ، بنك مزراحي وشركات أخرى.
عن المعنى لامتلاك شركة إخبارية رئيسيّة مثل أخبار 12 من قبل شركة متعددة المصالح عرّفته شفورر أنه بمثابة "فساد داخلي": "لن يبلّغ الصحفيون العاملون في القناة 12 عن أي شيء يتعلّق بأعمال دروريت ورطهايم لأنها رئيستهم كما ولن يكتبوا أيضا عن يتسحاق تشوفا ، المسؤول برأيي عن نصف الاقتصاد ".
" ستقولون بأن هناك وسائل إعلامية أخرى لهذا الغرض - ما هي مشكلتها في نشر أشياء عن دروريت ورطهايم ؟ المشكلة هي أنهم لن يمنحوها اعتمادا في بنك دروريت ورطهايم ، وهذا قبل ان نذكر بان الحديث يدور عن مُعلِنَة عملاقة وضخمة جدا ، فاذا قررت مقاطعة نشر الاعلانات في صحيفة معينة فإن الصحيفة ستخسر مدخولات هامة جدا ".
مستند آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة التابع لمجلس الصحافة
المستند التي يجمع قواعد آداب وأخلاقيات المهنة الصحفية والتي من المفترض أن يعمل الصحفيون بموجبها.
تمت كتابة القواعد من أجل تنظيم العمل الصحفي من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، تكون الصياغة منفتحة ومرنة بما يكفي لتفسح المجال لاعتبارات الصحفيين وتفسيراتهم.
أخلاقيات المهنيّة الصحفية تختلف عن أخلاقيات مهن أخرى مثل الطب والمحاماة : بأنها ليست سارية المفعول من ناحية قانونية مثل الطب أو المحاماة.
مجلس الصحافة في إسرائيل
منظمة تطوعية تأسست عام 1963 ، بهدف المحافظة على حرية الصحافة وقواعد آداب وأخلاقيات المهنة الصحفية ، يتكوّن مجلس الصحافة من مندوبي الناشرين ، مندوبي الصحفيين ومندوبي الجمهور. الأهداف المركزيّة للمجلس فهي :
يُعنى المجلس بالمحافظة على قيم الصحافة الحرة والجيّدة .
تحديد قواعد أخلاقيّات المهنة لجميع العاملين في الإعلام ، ومراقبة تنفيذها .
تطبيق هذه القوانين بهدف صون حريّة الصّحافة وحق الجمهور في المعرفة .
إدارة محاكم لآداب وأخلاقيات المهنة ، تتمتّع بصلاحيّة فرض عقوبات مختلفة على الصّحافيّ ، أو على وسيلة الإعلام: تتراوح بين الإنذار ، ونشر الاعتذار، وحتى نشر القرار ضده في الصحف .
البند 6 من مستند قواعد أخلاقيات المهنة الصحفية : الموضوعية
تصليح الأخطاء ، تقديم الاعتذار والرد
لماذا يصعب التقيُّد بأخلاقيات المهنة؟
من ناحية - هناك منافسة بين وسائل الإعلام للحصول على أخبار حصرية والسبق الصحفي . من ناحية أخرى - تؤدي المنافسة لفورية النشر مما قد يؤدي إلى عدم الدقة أو الأخطاء.
لا يوجد تأهيل مناسب للصحفيين ، ومن هنا فإن البعض لا يعرف دستورالأخلاقيات ولا يتبعها.
أصبحت وسائل الإعلام أكثر تجارية. هناك مس بحرية التعبير عندما تعمل وسائل الإعلام لإرضاء المؤسسات والشركات التجارية.
الملكية المتشعبة - رجال الأعمال الذين يمتلكون وسائل إعلام وشركات تجارية أخرى مثل عائلتي نمرودي وموزيس ، والذين بالإضافة إلى الصحف التي يمتلكونها ، لديهم أيضًا مصالح خاصة أخرى.